وقد حذر العقيد عمر عفيفي، الضابط السابق بوزارة الداخلية، من مخطط قال إنه سيحدث خلال ساعات هدفه حرق القاهرة وماسبيرو والبنك المركزي ومحطة توليد كهرباء شبرا الخيمة وبعض البنوك ومجالس الشعب والشورى والوزراء، مطالباً اللجان الشعبية بتأمين المنشآت فوراً بالقاهرة والمحافظات.

وقال عفيفي عبر صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن معلومات مؤكدة وصلته من مصادره بوزارة الداخلية من الضباط المخلصين تفيد بوجود مخطط خطير لحرق أماكن هامة أخرى بالقاهرة، منها مبنى التليفزيون المصري وبعض المنشآت الهامة، لافتاً إلى أن المعلومات صارت مؤكدة، وأن التعليمات تصدر من "طرة" وتحديداً من صفوت الشريف وجمال مبارك، وأن من يقوم بالتنفيذ هم رجال الحزب الوطني "المنحل"، وحدد الضابط على مسؤوليته أسماء أشخاص محددة ستعمل على تنفيذ هذا المخطط.

وطالب عفيفي الثوار وشباب الإخوان المسلمين والشباب السلفي بتكوين لجان شعبية لحماية المنشآت الهامة، ومنها التلفزيون، الذي تم سحب الكثير من القوات من داخله تمهيداً لحرقه، مشدداً على ضرورة أن يتحرك الشباب لحماية البنوك والبنك المركزي ومحطات توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية بالكامل، مؤكداً أنه لن يحمي مصر غير شعبها.

وفي قراءة للأحداث، يقول الدكتور ياسر طنطاوي الخبير بمركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية إن الحديث عن مخطط لإحراق القاهرة، هو مبالغة وتهويل.

ويضيف: "أهم الأسباب لهذه الأحداث هو تراخي المجلس العسكري في التحرك بشكل جاد لتحقيق أهداف الثورة، فطوال الفترة الماضية كان هناك تأخير ملحوظ في كل ما من شأنه الإسراع بعملية الانتقال الديمقراطي".

ويتابع: "أيضاً لدينا مصالح متضاربة لعدد من الشخصيات داخل وخارج مصر ترفض الثورة ومنجزاتها وتعمل ضد استقرار مصر، وهذه الشخصيات تعمل على استغلال تراخي المجلس العسكري في إنجاز مكتسبات الثورة".

ومن جانبه، قال المستشار، أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، معلقاً على تلك الأحداث "هناك من يتربص بالشعب المصري ويريد أن يحول أفراحه إلى أحزان، فكلما بدأت العجلة في السير نحو الهدف، يأتي من يدبر لأحداث جديدة حتي تتعطل المسيرة وتقع أحداث تدمي القلب والضحايا فيها أشقاء، وكلهم مصريون".

وإلى ذلك، قال الدكتور عصام الإسلامبولي، المحامي والناشط السياسي: "في أي اعتصام أو مظاهرة يدير المجلس العسكري الأزمة بالمنطق الأمني ويستخدم البلطجية، فالجميع شاهد من يعتلون مبنى مجلس الشعب والوزراء وهم أفراد الحرس الخاص بهاتين المنشأتين، حيث قاموا بقصف المعتصمين بالحجارة، وليس من المعقول أن يقال بعد ذلك إن هذه العناصر مدسوسة".

ويرى الدكتور إيهاب يوسف الخبير الأمني والاستراتيجي أن "الوضع مقلق ولا أحد يستطيع فهم أي شيء، والمجلس العسكري يدير أي أزمة ببطء شديد، والوضع الأمني مهترئ، فمن غير المعقول أن تترك وزارة الداخلية منشآت حيوية مثل المجمع العلمي التاريخي دون حماية وتترك أيضاً أبواب مجلسي الشعب والشورى دون تأمين بحجة عدم التعرض للمتظاهرين".

وأضاف: "كيف تم السماح بتكسير كاميرات المراقبة أعلى مجلس الوزراء، وإذا كانت وزارة الداخلية تخشى الصدام مع المتظاهرين فهل نأتي بشرطة خارجية لتحمي المنشآت الحيوية؟!".